ثبّتت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية السبب الى حجم الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الكبيرة والتي جعلت أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني العالمية فإن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر، والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية، أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وبيّنت الوكالة أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظُهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومنحت المؤسسة الائتمانية درجة «BA» في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتّبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداءً من العام المالي 2019، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة. كما منحت «موديز» درجة «BA» لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسةً نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقراً نسبياً منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو (تموز) من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من البنك.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
